ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ

این روزها نام‌های اختصاری، مفسدین اقتصادی، رانت خواری‌های نهانی از جملات و واژگانی هستند که در رسانه‌های ما کاربرد پررنگی یافته‌اند. غیر از حساسیت و اهمیت این مقولات این سری کلمات و مفاهیم از جذابیتی برخوردارند که مخاطبین عام را به‌دنبال خود کشیده و حس کنجکاوی آنان را غلغلک می‌دهد. پس از ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، بازداشت بابک زنجانی سوپرمیلیاردری که ظرف چند سال ره صد ساله پیمود، موضوع فساد اقتصادی و رانت خواری به بحث داغ محافل سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل شد.  نکته آنکه فرآیندهای معطوف به این فعل و انفعالات در دوران دولتی سپری شد که مستظهر به حمایت اصولگرایان بود و بدیهی است که این وضعیت وجه چندان خوشایندی برای اصولگرایان نزد افکار عمومی فراهم نیاورده است. اصولگرایان برای تغییر وضعیت و برون‌رفت از این شرایط چند راهکار را برگزیدند. از یکسو با استناد به سخنان زنجانی که به موضوع دلالی ارز به‌واسطه رانندگی رئیس کل بانک مرکزی در دوران سازندگی اشاره داشت، او را با وصله‌ای ناچسب به اصلاح‌طلبان و کارگزاران نسبت می‌دهند، این در حالی است که به اذعان خود زنجانی او پس از آن دوران ورشکسته شده و به زندان می‌افتد و تمام سرمایه‌اش از بین می‌رود و پس از آن و در دوران دولتین نهم و دهم به این جایگاه و مرتبه نیل می‌یابد. ضمن آنکه اصل این آشنایی توسط برادر رئیس کل بانک مرکزی قویا رد می‌شود. از طرف دیگر در سناریونویسی‌های خیالی مدعی می‌شوند برخی کارگزاران دولتی و وزارت نفت به دنبال فشار به قوه قضائیه و آزادی زنجانی هستند! این در حالی است که نه تنها زنجانی در دوران این دولت از هیچ امتیازی برخوردار نشده که با شکایت وزارت نفت بازداشت می‌شود، اما راهکار اصلی و دیگری که اصولگرایان برگزیدند، انداختن توپ به زمین رقیب سیاسی بود. مدیرمسئول روزنامه‌ای 15دی ماه در سخنانی می‌گوید: پیشتازی اصولگرایان در برخورد با مفاسد اقتصادی با توجه به سوابق کاری اصولگرایان کاملا محسوس است. دو روز بعد و در 17دی ماه بیانیه سرگشاده احمد توکلی خطاب به رئیس مجلس صادر می‌شود و در آن وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و در وهله بعدی معاون اول رئیس‌جمهور به اعطای امتیاز ویژه به یک فعال اقتصادی متهم می‌شوند. آرمان در ادامه نوشت: 

ماجرای اولین نامه توکلی چه بود؟

بدون شک تاباندن نور بر تاریکخانه‌های فسادزا و ممانعت از طی طریق در کژراهه‌ها و بازشناساندن آن بر عموم، وظیفه و حتی لازمه ایفای وظایف نمایندگی ملت است اما اگر در این میانه بزرگنمایی‌های خاص و غلوهای بی‌مورد برای تحت‌الشعاع قرار دادن افکار عمومی مدنظر باشد بدون شک این امر مذموم و ناپسندیده است. همانگونه که اشاره رفت افکار عمومی مردم بطور ذاتی میل به کندوکاو در اخبار پشت پرده داشته و به‌خصوص در زمینه‌های اقتصادی این حساسیت مضاعف است و نام‌آوری از رانت و رانت‌خواری، ویژه‌خواری و اینگونه عناوین مردم را به‌دنبال خود می‌کشد. احمد توکلی نماینده مجلس و از اقتصاددانان شناخته‌شده جبهه اصولگرایی در 17دی ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان مردم خاطرنشان کرد که فردی با نام اختصاری «م-م» که 60 درصد بازار کنجاله را در اختیار داشته با مساعدت ویژه وزیر صنعت توانسته ارز مورد نیاز را به سرعت تامین کرده و کالای خود را ترخیص کند. او مبلغ ارز تامینی را 650 میلیون یورو اعلام کرده و مدعی شده بود که این فرد با این اوصاف سود قابل توجهی برده و این یک ویژه‌خواری تبعیض‌آمیز است.

واکنش دولتی‌ها به نامه توکلی

با انتشار این نامه رسانه‌های اصولگرا موج‌سازی گسترده رسانه‌ای رقم زدند و با گذشت دو روز معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که بسیاری نامه رئیس‌جمهور به وی در راستای پیگیری موضوع ویژه‌خواران تحریم‌ها را از عوامل بازداشت زنجانی می‌دانند و در بخشنامه‌ای به تازگی خواستار گزارش همه نهادها و سازمان‌ها طی یک هفته از تخلفات مالی و اقتصادی درون سازمانی به معاون اول رئیس‌جمهوری شده است، با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی به حمایت از آنها پرداخته و با اشاره به مشکلات پیش روی دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی با افزایش دو برابری قیمت ارز مرجع و کنترل بازار با این اوصاف، تاکید کرد که دولت در راستای کمک به واردکنندگان گام برداشته و مانع هرگونه تبعیض شود؛ نامه‌ای که بسیاری آن را جوابی غیرمستقیم به توکلی ارزیابی کردند. در ادامه اما واکنش دولتی‌ها به همین موضوع خاتمه نیافت و وزیر صنعت و معدن نیز در جواب به توکلی نامه‌ای نگاشت و با اشاره به مشکلات و مخاطرات تامین کالاهای اساسی تصریح کرد: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از عدم به موقع تامین ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است. وی از راهکارهای دولت برای ساماندهی به این وضعیت خبر داد و تصریح داشت که در این مورد نیز برای تامین نیازهای صنعت مرغ و تخم‌مرغ و دانه‌های روغنی و کنترل بازار دستور مساعد صادر شده و این روند بدون تبعیض و در راستای ایجاد فرصت برابر برای همه واردکنندگان، پی گرفته خواهد شد.

وقتی توکلی بر مدار خود می‌رود

در حالی که توکلی از همان ابتدا می‌توانست اگر تخلفی رقم خورده آن را به کمیسیون تخصصی مجلس یا نهادهای نظارتی و قضایی ارجاع دهد در اقدامی عجیب نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نوشت و پس از ارائه پاسخ از سوی اسحاق جهانگیری و محمدرضا نعمت‌زاده نیز بر همین سبک و سیاق رفت و در پاسخ به جهانگیری از عدم توجه به تخلفات مورد اشاره قرار گرفته از سوی وی در نامه سرگشاده‌اش اشاره کرده و از تایید اقدامات وزیر و رئیس کل بانک مرکزی گلایه کرد. توکلی خطاب به جهانگیری از سرعت عمل وی ابراز تعجب کرده و تاکید می‌کند که در راستای تسهیل امور باید به موازات آن از سلطه برخی بر بازار نیز جلوگیری به عمل آید. وی خواستار اقدامات تکمیلی معاون اول رئیس‌جمهوری در این راستا می‌شود و البته به این نکته اشاره نمی‌کند که فرد موصوف در هشت سال گذشته و با حمایت‌های دولت پیشین توانست به یکه تاز این عرصه تبدیل شود و اکنون وزیر صنعت که مسئول مستقیم تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، لاجرم باید در راستای کنترل بازار در زمینه واردات به‌موقع اقدام کند و اگر اشکالی به سازوکارها وارد است مساله‌ای ریشه‌دار بوده که به قبل‌تر بازمی‌گردد و نیازمند زمان طولانی و اقدامات ساختاری است نه اقدامات تبلیغاتی و دستوری و مقطعی. توکلی همچنین در پاسخ به نامه وزیر صنعت که هرگونه اعطای امتیاز ویژه و رانت‌خواری در پرونده موصوف را رد کرده است، نیز می‌گوید: چرا دستور این امتیاز ممهور به مهر محرمانه بوده است؟! نکته‌ای که البته در جهت تسهیل و سرعت‌دهی به کارها امر متداولی در ادارات دولتی است. وی البته تصریح می‌کند که خوشحال است این امتیازدهی از سوی دولت به همه واردکنندگان تعمیم داده شده است. در آخرین واکنش‌ها به این فعل و انفعالات، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و رئیس هیات تحقیق و تفحص از وزارت صنعت و معدن تاکید کرد که اگر آقای توکلی اسناد و مدارک خود را به این هیات بدهد، آنها در زمینه پرونده 650 میلیون یورویی آماده بررسی این موضوع هستند.

دستور ویژه رئیس‌جمهوری

تمامی این نکات در حالی روی می‌دهد که سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری با تاکید بر این نکته که دولت روحانی حقیقتا بنا را برای حل مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی گذاشته است و شدیدا به‌دنبال این است که اقتصاد را از واردات انحصاری وضعیت موجود نجات دهد تا مشارکت و توازن در آن به وجود آید و دیگر شاهد سلطان شکر، سلطان ذرت و سلطان روغن نباشیم از صدور دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای پیگیری این پرونده به معاون اول رئیس‌جمهور خبر می‌دهد؛ نکته‌ای که باید دید بالاخره آقای توکلی و دوستان را راضی خواهد کرد؟