تحلیل وضعیت تورم در اقتصاد کشور

- مقدمه

افزایش سریع و کم سابقه قیمت برخی کالاهای اساسی همچون گوشت مرغ در هفته های اخیر نظر بسیاری از رسانه های داخلی و حتی خارجی را به خود جلب کرده است. به لحاظ منطق علمی اقتصاد افزایش قیمت یک یا چند کالای محدود به ویژه وقتی کالای جانشین برای آن وجود داشته باشد خطری جدی متوجه اقتصاد نخواهد کرد.

در مقابل آنچه باید بابت آن نگران بود و چاره ای برای آن اندیشید افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد است که در اصطلاح اقتصادی تورم بالا نامیده می شود. ما در این نوشته کوتاه می کوشیم با مراجعه به آمارهای منتشر شده از سوی دستگاه های ذی ربط ابعاد گوناگون موضوع را به اختصار مرور نماییم و تحلیل هایی را درباره خطرات و آسیب ها، دلایل و راه حل وضعیت کنونی ارائه دهیم.

- نگاهی به شاخص های تورمی

آخرین اطلاعات تفصیلی منتشر شده درباره تورم در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به فروردین ماه سال جاری است. بر اساس این اطلاعات نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین 1391 نسبت به دوزاده ماهه سال قبل از آن 8/21 درصد بوده است. البته نرخ رشد شاخص مذکور در فروردین ماه 1391 نسبت به ماه مشابه سال قبل (یعنی همان تورم نقطه به نقطه) 9/23 درصد بوده است.

این آمار نشان می داد که تورم در ماه های پس از فروردین ماه حرکت صعودی خواهد داشت. اعلام تورم 2/22 درصدی برای دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه و تورم 4/22 درصدی برای دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه از سوی بانک مرکزی این تحلیل را تایید می کند. البته با این حال نباید فراموش کنیم که هنوز نرخ تورم در سطحی پایین تر از نرخ تورم 27 درصدی سال 1387 قرار دارد.

 آسیب ها و خطرات

 فشار به اقشار محروم و متوسط جامعه

نکته بسیار مهمی که نگرانی درباره تورم را افزایش می دهد آن است که بیشترین افزایش قیمت ها در کالاهایی اتفاق افتاده است که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی دهک های فرودست جامعه دارد. برای مثال قیمت کالا در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در فروردین ماه 1391 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بیش از 31 درصد افزایش داشته است که بیشتر از متوسط رشد سایر کالاهاست.

ایجاد امید و رونق در بازارهای مولد اقتصاد مانند بازار بورس و هدایت بخش بیشتری از نقدینگی به حساب های بلند مدت بانکی می تواند در کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از سفته بازی ها نقش مهمی را ایفا کند.

به علاوه بر اساس گزارشی که در زمستان سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد نرخ رشد شاخص کالاهای مصرفی در طول ده سال گذشته برای دهک های پایین به مراتب بیش از دهک های مرفه جامعه بوده است. این امر به خوبی نشان می دهد که اقشار محروم نسبت به اقشار مرفه جامعه آسیب بیشتری را از تورم دریافت می کنند.

 توزیع ناعادلانه ثروت در سطح جامعه

هنگامی که قیمت کالاها و خدمات بسرعت و به صورت نامتوازن افزایش می یابد ثروت به شیوه ای نامتعادل در جامعه باز توزیع می شود. برای مثال هنگامی که قیمت زمین و مسکن بسرعت بالا می رود ثروتِ افراد و اقشاری که زمین و ساختمان های بسیاری دارند در مدتی کوتاه چند برابر می شود؛ در حالی که رؤیای خانه دار شدن افراد فاقد مسکن ممکن است سال ها به عقب بیافتد. آنان باید بخش بیشتری از درآمد خود را به عنوان اجاره بها به موجران پرداخت کنند و سال های بیشتری را پس انداز کنند تا شاید بتوانند صاحب خانه شوند.

 نااطمینانی و عدم آرامش در میان سرمایه گذاران

تورم، آرامش روانی و محاسبات سرمایه گذاران و سایر فعالان اقتصادی را مختل می نمایند. برای مثال فردی که سرمایه مورد نیاز برای ساخت کارخانه اش را یک میلیارد تومان برآورد کرده و برای تامین آن از منابع مختلف برنامه ریزی کرده است وقتی تورم غیرمنتظره روی می دهد به صد ها میلیون تومان منابع اضافی برای تکمیل کارخانه خود نیاز خواهد داشت. به همین خاطر چنین فردی در شرایط تورمی ترجیح می دهد خریدهای خود را جلو بیاندازد تا از تورم آسیب کمتری ببیند. بدیهی است همین رفتار و رفتارهایی از این دست منجر به افزایش تقاضا و تورم بیشتر خواهد شد.

 خنثی یا کمرنگ شدن اثرات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها

تورم لجام گسیخته باعث می شود قیمت واقعی حامل های انرژی که در اثر هدفمند شدن یارانه ها افزایش یافته بود کاهش یابد. به عبارت دیگر اگر قیمت 400 تومانی بنزین چندین سال ثابت بماند و هر سال نرخ تورم بالای 20 درصد باشد ارزش واقعی بنزین 400 تومانی پس از چند سال به همان 100 تومان قبل از هدفمندی باز خواهد گشت. ضمن اینکه تورم (و افزایش سریع هزینه های خانوار) قدرت خرید ناشی از کمک نقدی دولت به خانوارهای ایرانی را نیز خنثی خواهد کرد و ما را بنوعی به شرایط قبل از هدفمند سازی باز خواهد گرداند.

بدون تردید یکی از دلایل اصلی و شاید مهم ترین دلیل افزایش جدی قیمت ها در یک سال اخیر هویدا شدن اثرات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در هزینه های تولید است. اینکه چرا اثرات تورمی اجرای این قانون اکنون هویدا شده و پیش از این خود را کمتر نشان داده است آن است که در ابتدای هدفمند سازی یارانه ها با تدابیر دولت بسیاری از شرکت های تولیدی پذیرفتند قیمت های خود را تا چندین ماه ثابت نگهدارند.

 دلایل تورم کنونی

 افزایش هزینه های تولید به دلیل هدفمند سازی یارانه ها

بدون تردید یکی از دلایل اصلی و شاید مهم ترین دلیل افزایش جدی قیمت ها در یک سال اخیر هویدا شدن اثرات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در هزینه های تولید است. اینکه چرا اثرات تورمی اجرای این قانون اکنون هویدا شده و پیش از این خود را کمتر نشان داده است آن است که در ابتدای هدفمند سازی یارانه ها با تدابیر دولت بسیاری از شرکت های تولیدی پذیرفتند قیمت های خود را تا چندین ماه ثابت نگهدارند.

در مقابل آنان امیدوار بودند که دولت نیز از محل 30 درصد درآمد ناشی از اجرای این قانون کمک هایی را به این بنگاه ها داشته باشد. به علاوه بالا بودن موجودی انبار در نزد بسیاری از تولید کنندگان ایرانی اثرات تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی را به تاخیر انداخت. از اواخر سال 1389 بسیاری از بنگاه ها از دولت به صورت بسیار جدی تقاضا داشتند که قیمت های خود را افزایش دهند تا بتوانند بخشی از هزینه های خود را پوشش دهند.

 افزایش نرخ ارز

عامل دیگری که به افزایش هزینه های تولید در کشور کمک کرد افزایش نرخ ارز مرجع و نیز افزایش بسیار سریع نرخ ارز در بازار آزاد بود. در کنار این امر محدودیت های ایجاد شده در تامین قطعات از بازارهای بین المللی (که از تحریم های نظام سلطه ناشی می شود) نیز به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت برخی محصولات در بازار انجامید.

 رشد نقدینگی و فشار تقاضا

اگر چه نزدیک به یک سال است که داده های مربوط به رشد نقدینگی بر خلاف رویه رایج منتشر نشده است اما بنا به تحلیل نمی توان نقش نقدینگی به ویژه نقدینگی سرگردان را در افزایش قیمت کالاها وخدمات انکار کرد. اگر چه به نظرمی رسد بانک مرکزی با فروش وسیع ارز و سکه و نیز با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توانسته است رشد نقدینگی را تا حدی کنترل کند .

اما تردیدی نیست که نقدینگی – به علت کسری بودجه مزمن و اتکای شدید دولت به درآمدهای نفتی – در سال های پیش بشدت افزایش یافته و حجم بالای نقدینگی موجود در شرایطی که بازار بورس و سرمایه گذاری های مولد جذابیت کمتری دارد در مسیر سفته بازی قرار گرفته و به تورم دامن زده است. نمونه بارز این امر را می توان در حرکت های سفته بازانه انجام شده در بازار ارز مشاهده کرد.

 نااطمینانی و انتظارات تورمی

عامل دیگری که همواره می تواند در ایجاد تورم موثر باشد انتظارات تورمی است. نگرانی های اصحاب کسب وکار درباره آینده هدفمند سازی یارانه ها و چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی در آینده، نگرانی درباره آینده تنش های سیاسی و پرونده هسته ای کشور، نگرانی درباره توان بانک مرکزی در تامین نیازهای ارزی و … همگی بر شکل گیری انتظارت تورمی تاثیرگذار است.

به علاوه مدیریت پر فراز و نشیب و کم ثبات بانک مرکزی در بازار ارز نیز نقش مهمی در تداوم نااطمینانی و نگرانی های فعالان اقتصادی داشته و دارد. طبیعی است که فعالان اقتصادی انتظارات تورمی خود را در تصمیم گیری ها و قراردادهایشان دخالت دهند. وجود انتظارات تورمی حتی اگر چنین انتظاراتی نادرست هم باشد می تواند به تداوم تورم منجر شود.

برخی افراد و فعالان اقتصادی از بی ثباتی قیمت ها و وجود انتظارات تورمی سوء استفاده کرده و قیمت کالاهای موجود در کارخانه، مغازه یا انبار خود را ماه به ماه و گاه هفته به هفته افزایش داده اند. طبیعی است اگر چنین رفتارهایی در سطح وسیع تداوم یابد فشار تورم بر مردم بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

4-5-برخی سوء استفاده ها و گرانفروشی ها

در کنار همه عناصر بالا عامل دیگری هم در گرانی های اخیر تاثیرگذار بوده است. برخی افراد و فعالان اقتصادی از بی ثباتی قیمت ها و وجود انتظارات تورمی سوء استفاده کرده و قیمت کالاهای موجود در کارخانه، مغازه یا انبار خود را ماه به ماه و گاه هفته به هفته افزایش داده اند. طبیعی است اگر چنین رفتارهایی در سطح وسیع تداوم یابد فشار تورم بر مردم بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

 آیا تورم موجود اجتناب ناپذیر بوده است؟

اگر یک بار دیگر دلایل ذکر شده در بالا را مرور کنیم متوجه این نکته خواهیم شد که بخشی از تورم کنونی حاصل تصمیمات راهبردی مسوولان کشور است. برای مثال از مدت ها پیش مشخص بود که تصمیم راهبردی دولت و مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها، هزینه های تولید را در کشور افزایش خواهد داد و به تورم دامن خواهد زد.

البته اگر دولت سهم تولیدکنندگان را از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت کرده بود فشار کمتری به تولید کنندگان وارد می شد. با این حال بدون تردید بخشی از تورم موجود اجتناب ناپذیر بوده و نمی توان آن را به ناتوانی مسوولان نسبت داد. با این وجود بخشی از تورم موجود نیز با تدبیر و خرد ورزی مسوولان امر قابل اجتناب بوده و همچنان نیز راه حل هایی برای آن وجود دارد.

 راه حل ها

نگاهی مجدد به دلایل ایجاد تورم کنونی راه غلبه بر آن را نیز به ما نشان می دهد. البته از آنجا که انتشار بخشی از آمارهای اقتصادی کشور بر خلاف رویه مرسوم به تاخیر افتاده است در این نوشته کوتاه نمی توان راه حل دقیقی را پیشنهاد کرد. با این حال تذکر چند نکته لازم است:

الف- تورم به عنوان یک پدیده فراگیر در کل اقتصاد، یک پدیده کلان اقتصادی است نه یک پدیده خرد. لذا با فشار غیر معقول به تولید کنندگان برخی کالاهای اساسی برای کاهش قیمت ها نمی توان امیدی به حل بلند مدت موضوع داشت. هنگامی که هزینه های تولید افزایش یافته است بنگاه دیر یا زود ناچار به افزایش قیمت خواهد بود. فشار دولت و دستگاه های قیمت گذار بر بنگاه ها تنها در کوتاه مدت برخی قیمت ها را کاهش می دهد و در بلند مدت به زیان دهی بنگاه، کاهش تولید و در نتیجه کمبود محصول و تورم منجر خواهد شد.

ب- اقدام دولت برای واردات گسترده کالاهای اساسی هر چند هزینه های فزاینده خانوارها را کمی کاهش خواهد داد اما می تواند آسیب های جدی برای تولید کنندگان داخلی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی دولت باید از روش های ترکیبی استفاده کند. روش هایی که ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی، فشار تورم را نیز تا حدی کاهش دهد. به عنوان مثال دولت می تواند به جای واردات دام با تسریع واردات نهاده های تولید دامی ضمن کمک به کاهش قیمت محصولات دامی به تولید کنندگان داخلی نیز کمک نماید.

هنگامی که قیمت کالاها و خدمات بسرعت و به صورت نامتوازن افزایش می یابد ثروت به شیوه ای نامتعادل در جامعه باز توزیع می شود. برای مثال هنگامی که قیمت زمین و مسکن بسرعت بالا می رود ثروتِ افراد و اقشاری که زمین و ساختمان های بسیاری دارند در مدتی کوتاه چند برابر می شود.

ج- اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها اگر با روشی مشابه مرحله اول انجام شود و سهم تولید کنندگان، از آنان دریغ شود بدون شک تورم مضاعفی را به همراه خواهد داشت. لذا باید در مورد زمان و روش انجام مرحله مذکور دقت و مطالعه کافی انجام پذیرد.

د – دولت می تواند با اعمال سیاست های مالیاتی، بانکی و … به کاهش هزینه های تولید کمک کند. بدیهی است بهترین راه حل مشکلات کنونی اقتصاد کشور از جمله تورم، رونق تولید در کشور است.

ه- مراقبت از ذخایر ارزی کشور و صرفه جویی در مخارج ارزی در شرایط کنونی اهمیت فراوان دارد. در عین حال مسوولان نباید از تخصیص ارز به نیازهای ضروری و کالاهای اساسی دریغ بورزند. ضمن اینکه بانک مرکزی باید در روش مدیریت روانی بازار ارز تجدید نظر کند و اعتبار خود را بازسازی نماید. انجام مبادلات با پول ملی کشورهای همسایه نظیر عراق و ترکیه و طرف های عمده تجاری نیز روسیه و چین نیز می تواند بخشی از فشارهای ارزی را در داخل کشور کنترل نماید.

و – ایجاد امید و رونق در بازارهای مولد اقتصاد مانند بازار بورس و هدایت بخش بیشتری از نقدینگی به حساب های بلند مدت بانکی می تواند در کاهش فشار تقاضا و جلوگیری از سفته بازی ها نقش مهمی را ایفا کند.

ز – تشدید برخورد با متخلفان و کسانی که در پی سوء استفاده از شرایط کنونی و گران کردن بی دلیل کالاها و خدمات هستند نیز می تواند نقش مهمی در کنترل تورم و گرانی ها داشته باشد.

ح – دست آخر اینکه رسانه های وابسته به جبهه استکبار سعی دارند با بزرگ جلوه دادن مشکلات معیشتی و ناامید کردن مردم ایران نسبت به آینده اقتصاد ، مقاومت راهبردی ملت ایران در عرصه بین المللی را با شکست مواجه کنند و از آب گل آلود ایجاد شده به زعم باطل خود بهره برداری کنند. بر این اساس ضمن اینکه دولت و مسوولان باید گام های اساسی در جهت حل مشکلات بردارند مردم نیز باید به صبر و مقاومت در راه استقلال و پیشرفت کشور ادامه دهند.