کارت‌های زرد بهارستان به پاستور تمامی ندارد

همه ما فارغ از علایق و سلایق متفاوت سیاسی یا دیدگاه‌های نا همگون در مقولات مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که این تنوع و تکثر لازمه بدیهی ساخت اجتماعی در همه جوامع انسانی است و از بدو تاریخ بوده و تا انتها نیز چنین خواهد بود، در یک نقطه وجه اشتراک داریم. هویت و منافع ملی که وجه تمایز ما با دیگر ملل و نقطه ثقل موجودیت ماست. ما همگی بر بلمی سیر می‌کنیم که اگر آسیب و خدشه‌ای بر آن وارد آید جملگی متضرر می‌شویم، چه چپ باشیم چه راست، چه از هر قوم و نژادی. رمز انسجام ملی و حرکت در مسیر توسعه فراگیر مدیریت تفاوت سلایق و در یک کلام وحدت در عین تکثر است. 

در این مسیر متولیان و مسئولان از رسته‌های مختلف حاکمیتی وظیفه‌ای بس خطیر دارند. البته بدیهی است که این هم افزایی و همپذیری به معنای عدول از اصول ساختاری فکری و دیدگاه‌های طیفی و شخصی نیست بلکه برآمده از نگاه روادارانه و تساهل‌مدارانه به موضوعات و ارجحیت بخشی به منافع ملی در برابر خواست‌ها و مطالبات طیفی و جناحی و به‌زبانی دیگر نگاه استراتژیک و درازمدت به جای نگاه مقطعی و دفعی است. در چند ماه گذشته و پس از انتخابات 24 خرداد، دولتی با رای اکثریت ملت بر مدار امور قرار گرفت که بدون هیچ تعارفی به لحاظ نگرش سیاسی و عقبه و سابقه سیاسی با اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک اردوگاه سیاسی جای نمی‌گرفت. این نکته را می‌توان به‌وضوح درطومارهای نمایندگان در حمایت از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری دید. حال سوال بزرگی که در این میان ایجاد شد؛ آن بود که این دو قوه چگونه با گذار از اختلاف سلایق در راستای منافع ملی به هم افزایی می‌رسند.

تجربه قبلی و شعار تعاملی، نقطه امید

این نکته که دولت اعتدالی و مجلس اصولگرا آبشخور سیاسی نسبتا متفاوتی داشتند و دولت تازه برآمده با حمایت جناح رقیب یعنی اصلاح‌طلبان بر کاندیداهای اصولگرا فائق آمد که کسی شکی نداشت اما دو نکته میزان امیدواری‌ها را برای پیگیری رویه‌های همپوشاننده زیادتر کرد. اول آنکه دولت احمدی‌نژاد که با حمایت و پیشتیبانی تمام عیار اصولگرایان به قدرت رسیده بود در چند سال آخر رویه غیردوستانه‌ای پی گرفته بود و میان دولت وی و مجلس بارها مجادلات لفظی و کلامی ایجاد و همه از این روند خسته شده بودند و با توجه به این نکته به نظر می‌رسید بستر برای پیگیری روندی متفاوت در برابر دولت تازه در مجلس مهیا شده باشد. ازطرف دیگر رئیس دولت یازدهم از همان بدو کار اعلام کرد که دولت فراجناحی را در دستور کار قرار داده و ضمن آن اعلام داشته بود که بدنبال بازگشت اخلاق به سیاست و پیگیری روندهای تعاملی است با این اوصاف به نظر می‌رسید اوضاع روابط دو قوه به سمت آرامش و ثبات بیشتر رهنمون شود اما...

اختلاف‌ها کم کم رخ نمایاند

هنوز چند روزی از آغاز به کار دولت نگذشته بود که واکنش‌های سلبی رخ نمایاند. جمعی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای خود با خط و نشان کشی برای دولت اعلام داشتند که حواس روحانی برای انتخاب وزرایش جمع باشد. رئیس دولت در مقابل در اولین حضورش در بهارستان با صراحت عنوان داشت که بواسطه 20 سال حضور مداومش در پارلمان به خانه خود بازگشته و با بیان یک جمله کلیدی پالسی متفاوت نسبت به دولت قبل را به مجلس مخابره کرد. او گفت: این دولت با تاسی به نظر امام راحل مجلس را در راس همه امور می‌بیند. با این رویکرد باز شکوفه‌های امید جوانه زد و در اقدامی دیگر رئیس‌جمهوری بدون فوت وقت و در همان روز تحلیف لیست وزرا را به مجلس تقدیم کرد تا آنان با فراغ بال پیرامون وزرای معرفی شده تصمیم بگیرند اما با شروع جلسات رای اعتماد برخی نمایندگان شدیدترین انتقادات را نسبت به بخش عمده‌ای از وزرای معرفی شده ابراز داشتند و با ارجاع به حوادث گذشته و مجادلات سیاسی به جای پیگیری رویه‌های تعاملی برگه‌های ناخوشایند تقویم سال‌های گذشته را مجدداً ورق زدند. با درایت اکثریت مجلس و دفاع قاطعانه رئیس‌جمهور بسیاری از وزرا از خطر رای عدم اعتماد گذشتند اما سه وزیر کلیدی که با حوزه راهبردی جوانان ارتباط ارگانیک و مستقیم داشتند از ادامه راه بازماندند. سرپرست‌ها معرفی شدند اما انتقادات فروکش نکرد، روحانی بازهم نرمش نشان داده و توفیقی را به بهارستان نفرستاد، این بار نوبت صالحی‌امیری بود که تندتر و بیشتر از قبل مورد انتقاد قرار گرفته و حتی از تریبون مجلس اتهام‌هایی علیه وی مطرح شد، رئیس‌جمهور یک یار نزدیک خود را هم در این راه ناکام دید اما بازهم از مجلس تشکر کرده و کلامی به اعتراض نگفت اما روند مخالفت‌ها پابرجا بود. کار به جایی رسید که زمزمه استیضاح ظریف و زنگنه نیز توسط اعضای جبهه پایداری در رسانه‌ها پیچید. جالب آنکه هنوز مهر امضای رای اعتماد به فرجی‌دانا خشک نشده بود که 85 نماینده به وی بابت انتصاب‌هایش اعتراض کرده و عنوان شد که استیضاحش در دستور کار قرار می‌گیرد. مضاف بر آن در اقدامی کم‌سابقه 150 نماینده مجلس در نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهور نسبت به انتصاب‌های وزیر اعتراض کردند و خواستاربازنگری در آن شدند بی‌آنکه موضوع تفکیک قوا در این میان محلی از اعراب داشته باشد.

مجلس بازهم نگذاشت کابینه کامل شود

وقتی سلطانی‌فر و صالحی امیری به مجلس معرفی شدند، مجلسی‌ها آنان را افراد سیاسی معرفی کرده و یکی از ایراداتشان به این مدیران این نکته بود. این بار رئیس‌جمهور یک مدیر با سوابق 30 ساله ورزشی را به مجلس معرفی کرد اما باز هم جواب مجلس نه! بود. توکلی عضو شاخص اصولگرایان مجلس می‌گوید: این عدم رای اعتماد به عدم عذرخواهی وزیر پیشنهادی درباره استعفایش ازسمت معاونت در زمان تحصن مجلس ششم باز می‌گشت و نکته تاثیر گذار دیگر سخنان رئیس‌جمهوری در جلسه رای اعتماد بود. او معتقد است: از مباحث مطرح شده از سوی دکتر روحانی اینگونه برداشت می‌شد که هر شخصی که به وی رای نداده طرفدار تندروی است که این مساله باعث آزردگی خاطر نمایندگان شد. اما آیا رئیس‌جمهوری اینگونه سخن گفته بود؟! رئیس دولت در فرازی از سخنانش گفته بود: ما تابع رای اکثریت هستیم و قواعد سیاسی که ما بر مبنای آن حرکت می‌کنیم، اکثریت آراست و به همین دلیل می‌گوییم همه باید تابع نظر مردم در 24 خرداد باشیم. مردم در 24 خرداد به افراط و تفریط، خشونت و خودرأیی و تک‌رأیی، عدم مشورت و عدم تدبیر رأی «نه» دادند و به اعتدال، تدبیر و عقلانیت رأی «آری». این بخش ازسخنان رئیس‌جمهوری نکته‌ای است که توکلی مورد اشاره قرار داده است. حال باید از دوستان نماینده پرسید مگر نکات مورد اشاره رئیس‌جمهوری فاقد صحت است؟ یا اینکه مگر وظیفه بدیهی رئیس‌جمهوری و تمامی ارکان قدرت در نظام‌های جمهوری و مردمسالار جز حرکت در مسیر خواست اکثریت است؟ اگر این خواست بر خلاف رویکرد میل سیاسی برخی از نمایندگان است خوب است که با کنارگذاشتن علایق و سلایق سیاسی منافع ملی لحاظ شده و این نکته را مد نظر داشته باشیم که در شرایط حساس فعلی جز همکاری و همدلی قوا راهی برای برون‌رفت به سمت وضعیت مطلوب نداریم نکته‌ای که بارها و بارها نیز در سخنان رئیس‌جمهور بازتاب یافت و به عینه هم شاهدیم که دولت همین رویه را به رغم همه مخالفت‌ها پی گرفته و اکنون نوبت مجلس است که خودی نشان بدهد.

منبع: آرمان