تعیین وضعیت ژنرال‌های میدانی دولت در کما

دولت متورم و حجیم یکی از شاخصه‌های ساختار سیاسی کشور ماست. وفق این قاعده کوچک‌ترین فعل و انفعال در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیازمند کنش‌گری متولیان دولتی است و به دور از نقش‌آفرینی کارگزاران دولتی نمی‌توان هیچ برون داد قابل توجهی را در عرصه‌های مختلف رقم زد. در این میانه استانداران به عنوان مهم‌ترین ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در محدوده‌‌ای که در تقسیمات کشوری به آن استان می‌گوییم نقشی بسزا و تاثیرگذار در ساخت قدرت سیاسی کشور دارند.  استانداران را می‌توان روسای جمهور کوچک خواند چرا که از یکسو مهم‌ترین رکن سیاسی تقسیمات کشوری هستند و از سوی دیگر با چینش مدیران عالی شهرها به نوعی کابینه راهبردی را در سطوح میدانی سامان می‌دهند. حال بدیهی است که با این اوصاف تعیین و تدبیر در حوزه انتخاب استانداران تا چه حد کلیدی بوده و در سرنوشت مردمان یک منطقه از کشور راهگشاست. در طول چند سال گذشته روندها و رویکردهایی به منصه‌ظهور رسیده که به گواهی آمار چندان مطلوب و قابل دفاع نیست و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف از طیف‌ها و نحله‌های متفاوت سیاسی به آن اذعان و تصریح دارند و طبیعی است که برای برون‌ رفت از این وضعیت یک همت مضاعف و یک تلاش بی‌وقفه لازم است و استانداران بی‌گمان نقشی کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی در این فرآیند دارند.

تاخیری که آسیب زننده است

استاندار علاوه بر آنکه خود مهم‌ترین شخصیت حقوقی استان است از آن رو که فرمانداران را نیز تعیین می‌کند نقطه اتکا و پاشنه ثقل تحولات و رویکردها در شهرها و مناطق کشور است. عطف به همین نکته هنگامی که استاندار تعیین نمی‌شود و وضعیت بلاتکلیفی در عالی‌ترین سطح مدیریتی استان وجود دارد این نکته به تمامی سطوح تعمیم یافته و مدیران جزء نیز که تکلیف ماندن و رفتن خود را نمی‌دانند چه بخواهند و نخواهند این موضوع بر روند کاری آنان تاثیرگذار است. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استانداران دولت پیشین با عملکردهای به منصه ظهور رسیده به‌طور قریب به یقین تعویض می‌شوند و معلوم نیست علت تاخیر دو ماهه در جابه‌جایی استانداران از چه روست. آیا نباید این موضوع زودتر تعیین تکلیف شود تا مدیران مختلف با ثبات و قرار لازم به رتق و فتق امور بپردازند و بسیاری از فعالیت‌ها که در گرو اعمال نظر مدیران دولتی است بر مدار متعارف و قاعده‌مند خودش قرار بگیرد. آیا رویکردهای آسیب‌زننده پیشین فرصتی برای اهمال و سستی باقی گذاشته است؟ این نکته تا بدان حد جدی است که آیت‌ا... هاشمی صبور که سعی می‌کند همواره در اینگونه مسائل دخالت نکرده و ورود مستقیم به این مقولات نداشته باشد در اظهارنظری صریح می‌گوید: شرایط مدیریت اجرایی گذشته اوضاع کشور را مثل کلافی سردرگم به هم ریخت و اصلاح امور، نیاز به تدبیر دارد. البته طولانی شدن زمان انتخاب استانداران و دیگر مدیران استانی و شهرستانی هم به صلاح دولت فعلی و مردم نیست.

تغییری که نمود عینی نیافته است

دکتر حسن روحانی از آن رو مورد اقبال شایسته و بایسته سطوح مختلف و متکثر مردم قرار گرفت که شعارها و رویکردهایش نوید تغییر مدیریت هشت ساله گذشته بود و وی به عنوان کاندیدای نماد تغییر در سطوح مختلف مردم عرضه و طرح شد. مردم خواستار تغییر نگرش‌ها و روش‌ها بودند و مردی که دانش آموخته مکتب اعتدال و عقلانیت سیاسی بود با این عقبه ذهنی بر مدار قدرت قرار گرفت. جالب آنکه رای فراگیر و همسان روحانی در اقصی نقاط کشور پیش فرض‌ها و انگاره‌های پیشین سیاسیون را کمرنگ کرد و نشان داد که مردم اعم از غنی و فقیر و شهری و روستایی به هنگامه ضرورت با یک برداشت و نگرش به میدان می‌آیند و همدلانه و هم‌افزا دست به کنش می‌زنند. نکته مهم‌تر آنکه رای روحانی در استان‌های مرزنشین و محروم و متشکل از اقوام و اقلیت‌های مذهبی نمود دو چندان و آشکارتری داشت و هم در سطح مشارکت‌کنندگان و هم در رویکرد آنان این نکته بروز و ظهور نمایانی کرد. حال این مردم به‌طور قطع انتظار دارند که ثمرات و نتایج این فعل و انفعالات را دیده و آن را به شکل عینی لمس کنند اما وقتی هنوز استانداران پیشین بعد از گذشت دو ماه بر سر کار هستند و تغییری در مدیریت میدانی استان‌ها شکل نگرفته بی‌گمان این نکته نمی‌تواند موجبات دلگرمی و خشنودی آنان باشد. دولت تدبیر و امید و شخص رئیس‌جمهور نشان داده که به وعده‌های خود پایبند است و در راستای جامه عمل‌پوشاندن به شعارهای وعده‌ داده شده حرکت می‌کند و بدیهی است که این تاخیر در این میانه غیر قابل توجیه بوده و ضرورت توجه ویژه وزیر کشور دولت تدبیر و امید را می‌طلبد.

علت‌ تاخیر نامطلوب

وجود چند پیش فرض درخصوص تغییر استانداران مورد اتفاق طیف‌های مختلف سیاسی است. عدم موفقیت و فقدان مطلوبیت در رویکردها و عملکردهای پیشین دولت به گواهی آمار و نقش استانداران در این فرآیند، لزوم استفاده از پتانسیل‌های عظیم مدیریتی مغفول مانده در چند سال گذشته، ضرورت تزریق مدیریت قاعده‌مند و همسان با رویکردهایی اعلامی دولت در ساختار کلان مدیریتی، آسیب‌زنندگی تاخیر و عدم قرار و ثبات در چارت مدیریتی و بالاخره خواست و مطالبه عمومی که در این خصوص وجود دارد از آن جمله‌اند. حال چرا با توجه به تمامی این نکات این موضوع با تاخیر روبه‌رو شده است؟ یکی از مولفه‌های اصلی که می‌توان آن را به عنوان علت‌العلل این تاخیر دانست. تفاوت نگرش و رویکرد سیاسی میان اضلاع ساخت قدرت در مناطق مختلف است. نمایندگان مجلس که بیشتر از طیف اصولگرا هستند مایل به استانداری افرادی از این نحله سیاسی هستند و از سوی دیگر فعالان ستادی روحانی و کنشگران سیاسی نزدیک به دولت بیشتر روی گزینه‌های اصلاح‌طلب اعتدال‌گرا اتفاق نظر دارند. حال وزیر کشور و دولت که نمی‌خواهند نه در عرصه روابط میان دو قوه اختلالی ایجاد کنند و نه بدنه اجتماعی خود را دچار انفعال با لحاظ تمامی جوانب در پی جمع‌آوری این نقطه نظرات و عمل در چارچوبی با کمترین اصطکاک هستند و به نظر می‌رسد علت اصلی تاخیر در انتخاب استانداران همین نکته باشد اما با توجه به آسیب‌های این تعویق و تاخیر باید هر چه زودتر و با توجه ویژه این موضوع حل و فصل شود. شاید بهترین راهکار را معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به نایب رئیس مجلس داد آنجا که گفت: نظرات نمایندگان لحاظ می‌شود اما دوستان بدانند که بالاخره استاندار نماینده دولت است و باید در قبال دولت پاسخگو باشد و این نکته نباید نادیده گرفته شود.