انتصاب‌های تازه روحانی؛ عقب نشینی ممنوع

 عقربه‌های ساعت هنوز چهار دور کامل نزده بودند که فرمان از سوی پاستور صادر شد. رئیس جمهور باز هم نشان داد که اهل مماشات و عافیت طلبی نیست و برای تدبیر امور ملت فرصتی را از دست نمی‌دهد. انتصاب‌هایی که هر کدامین‌اش معنا و مفهوم خاصی داشته و حاوی این پیام است که رئیس دولت یازدهم همانگونه که وعده داده بود قرار نیست مطالبات اکثریت و وعده‌های داده شده در ایام انتخابات را به فراموشی بسپارد؛  هر چند که در نقطه مقابل برخی از نمایندگان در گلوگاه راهبردی مجلس دیگرگونه بیندیشند و راه را برای تعامل و هم افزایی مسدود کنند؛ جمعیتی که بی‌گمان اکثریت را در دست ندارند اما می‌توانند در شرایط ویژه تاثیر و تاثر خاص خود را داشته باشند؛ آنگونه که در قضیه رای اعتماد به محمد علی نجفی دیده شد. طیفی که سر آشتی جویی ندارد و اگر برایشان میسر بود، تمایل داشتتند که لااقل 5 یا 6 وزیر کابینه را بیندازند اما شرایط به نحوی پیش رفت که صحنه پردازی‌های آنان تنها تا بدان مرحله کفاف داد که سه وزیر کابینه اعتدال را از دور خارج کنند. با توجه به این نکات همه منتظر بودند تا ببینند که واکنش رئیس جمهور به این رای عدم اعتماد و رویکرد نمایندگان مخالف در ثبت آن، چه خواهد بود. آیا با عدول از شعارها به سمت و سوی ملاحظه کاری بیشتر سوق خواهد یافت یا آنکه بر همان سبیل پیشین و عهد مالوف با توده حامی‌اش گام بر خواهد داشت؛ نکته آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان روحانی در انتخاب اعضای کابینه با رویکردی پراگماتیستی سعی کرد کابینه‌‌ای فراجناحی بچیند و در پست‌های بسیار حساس نیز از اصولگرایان بهره بگیرد تا حرف و سخنی باقی نماند و تعامل و تعادل به بهترین وجه ممکن تبلور یابد اما تندروهای جناح مخالف به رغم این انعطاف‌پذیری گامی پس نکشیدند و سه گزینه‌‌ای که با اصلاح‌طلبان حشر و نشر داشتند را آماج حملات رسانه‌‌ای کرده و زمینه را برای عدم رای اعتماد به آنان فراهم کردند و حال نوبت رئیس جمهور بود که پاسخی درخور به این فعل و انفعالات بدهد و او نشان داد که ضمن احترام به طرف مقابل و رعایت قواعد مردم‌سالاری قرار نیست که تا بدان حد عقب‌نشینی کند که مواضع اصولی و رای مردم در این اثنا نادیده گرفته شود؛ او بازهم دست به گزینش زد و اینبار گزینه‌هایی را برای سرپرستی وزارت منصوب کرد که اگر بیش و پیش از وزرای پیشنهادی عقبه و صبغه اصلاح طلبانه ندارند کم از آنها نیز نیستند.

پرفسور اصلاح طلب بر مسند وزارت علوم

پرفسور جعفر توفیقی وزیر علوم دوران اصلاحات دانش آموخته دانشگاه بخارست است و سال هاست که در سمت استاد تمامی دانشگاه تربیت مدرس به فعالیت مشغول است. وی هم در عرصه مدیریتی و هم در عرصه میدانی با دانشگاه و دانشجو عجین بوده و از همان بدو امر یکی از اصلی ترین گزینه‌ها برای تصدی وزارت علوم بود. توفیقی که ریاست ستاد انتخاباتی دکتر محمد رضا عارف را در ایام انتخابات بر عهده داشت پس از پایان انتخابات به سمت ریاست کارگروه انتخاب وزیر علوم منصوب شد. از وی به عنوان اصلی ترین گزینه وزارت علوم در دولت یازدهم یاد می‌شد اما به ناگهان نام وی از لیست تمامی گمانه زنی‌ها حذف شد، علت اصلی اما چه بود؟ بر اساس شنیده‌ها وقتی نام جعفر توفیقی برای تصدی سمت وزارت مطرح شده بود رئیس مجلس از طریق فردی به روحانی این پیام را می‌رساند که جو مجلس علیه وی است و اگر او معرفی شود قطعا رای نخواهد آورد، با توجه به این اوصاف روحانی به دنبال وزارت رضا فرجی دانا رفت که او نیز به علت سکونت در خارج از کشور این سمت را نپذیرفت و بالاخره قرعه به نام جعفر میلی منفرد افتاد؛ گزینه‌‌ای که نتوانست از سد مجلس عبور کند و وزارت اش منتفی شد. پس از این فعل و انفعالات همه منتظر بودند تا ببینند روحانی برای این وزارتخانه حساس و کلیدی به سراغ چه کسی خواهد رفت. روحانی با توجه به نگاه طیف کثیری از حامیانش به این وزارتخانه زیر ساختی و حساسیت آنان پیرامون این موضوع تصمیم گرفت که گزینه‌‌ای مورد اقبال و استقبال جامعه دانشگاهی را به این سمت بگمارد تا هم نظر آنان را جلب نموده و هم به منتقدین این پیام را داده باشد که از سر اصولش عقب نشینی نمی‌کند و نمی‌خواهد فاصله و انشقاقی میان وی و توده‌های حامی اش در طیف دانشگاهی و دانشجو در همین بدو کار بروز نماید. حال جعفر توفیقی به سمت سرپرستی این نهاد معرفی شده تا در آستانه آغاز به کار دانشگاه‌ها وقفه‌‌ای در امورات محوله رخ ندهد و با بهره گیری از تجربیات وی کار به بهترین وجه ممکن سامان یابد. هر چند عده‌‌ای با لحاظ گرایش‌های سیاسی خاص شان این انتصاب را خوش نداشته باشند.

یار نزدیک میدان دار ورزش

از همان آغازین روزهایی که نام حسن روحانی به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به میان آمد نام یکنفر نیز جسته و گریخته به گوش‌ها می‌رسید. دکتر رضا صالحی امیری از چهره‌های مورد وثوق حسن روحانی که سال‌ها در مرکز تحقیقات استراتژیک دوشادوش روحانی به ایفای نقش پرداخته بود و با حضور روحانی در کارزار انتخابات معاونت فرهنگی ستاد مرکزی وی را بر عهده داشت. پس از انتخابات نیز وی به ریاست کارگروه فرهنگی منصوب شد و گمانه‌های بسیاری در خصوص وی پیرامون تصدی چند وزارتخانه مطرح شد اما در کمال تعجب در لیست نهایی نام وی به میان نیامد و حتی معاونتی به وی سپرده نشد. بنابر شنیده‌های موثق روحانی نمی‌خواست که این یار نزدیک را از دست رفته ببیند و چون احتمال می‌داد که برخی وزرا رای اعتماد نگیرند وی را به عنوان ذخیره طلایی حفظ کرده بود و اکنون او را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان برگزیده است. سمتی که با صبغه فرهنگی وی و آشنایی اش با حوزه جوانان همخوانی دارد و از آنجا که صالحی امیری رویکردی قاطعانه در حوزه مدیریتی دارد می‌تواند این حوزه بسیط را سامان دهد. البته در آخرین لحظات ارسال روزنامه خبر رسید محمدعلی نجفی نیز به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی برگزیده شده است. انتصاب‌هایی که معنا و مفهوم خودشان را دارند و نشان می‌دهند که رئیس جمهور قصد کوتاه آمدن ندارد و فارغ از علقه‌ها و علاقه‌های سیاسی به مدیریت کارآمد بها داده و حاضربه کوتاه آمدن از مواضع اصولی خود و قول‌هایی که به مردم داده نیست.