ماجرای 100 روز چیست؟

در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری که طرح یکصد روزه مطرح شد با این پرسش روبرو شد که مگر ممکن است در این یکصد روز ،‌ همه مشکلات از بین برود و کن فیکون شود؟‌  همه می دانند چنین چیزی محال است زیرا درمان فوری یک بیماری مزمن و البته کمپلکس‌ ، شدنی نیست . بویژه آن که هنوز همه نشانه های بیماری برای ما مشخص نیست . اولا به دلیل دستکاری های آماری و ثانیا قبول این اصل که آثار سیاست های غلط یا واقعیات اقتصادی با تأخیر دیده می شود و هنوز باید منتظر آنها بود.

اما این نگاه، اولا از پاسخگویی حکایت دارد زیرا انتخاب مقاطع کوچک ، آمادگی حساب کشی را می رساند و ثانیا کارآمدی دولت را نشان می دهد زیرا یکی از تعاریف کارآمدی، انجام کار در دوره زمانی معین است . برای انجام ندادن کار ، هزار بهانه می توان تراشید اما فرد و سامانه کارآمد ، وقتی وعده ای می دهد ما به ازای زمانی همه اتفاقات منفی و ضریب ریسک همه آنها را محاسبه کرده است و بهانه عدم انجام کار یا فرافکنی را از او نخواهید شنید.

آنچه در اولین یکصد روز رخ می دهد عمدتا جنبه روانی دارد که ترمیم روابط ملت- دولت را تشکیل می دهد. سرمایه اجتماعی، سه رکن دارد: اعتماد حاکمیت به مردم، ‌اعتماد مردم به حاکمیت و اعتماد آحاد مردم به یکدیگر . پایه سوم به شدت تابع دو رکن دیگر است ؛ هر چند رکن دوم ،‌ تابع یا انعکاس رکن اول است . انتخابات 24 خرداد ‌با کلید طلایی خود قفل این سرمایه را باز کرد. مردم و حاکمیت در اعتمادی متقابل، ‌یک نقطه عطف تاریخی آفریدند و به تعبیر رئیس جمهور منتخب قفل اول را خود مردم باز کردند. این اعتماد ، گرانیگاه و نقطه محوری است. گره ها وقتی درهم تنیده می شوند کلاف سردرگم پدید می آید؛ متقابلا وقتی هم که از نقطه درست ، باز می شوند با سرعتی باور نکردنی به سوی حل مساله می روند . اعتماد سازی باطل السحر معضلات و پیشران سرمایه اجتماعی است ؛ سرمایه ای که گرامی تر و نافذتر از سرمایه فیزیکی و حتی سرمایه انسانی است . لذا نقطه کانونی یکصد روز اول بر ایجاد آرامش و اعتماد سازی استوار است . ساده انگاری نیست اگر بگوییم با وجود آرامش و اعتماد ، کارها روی غلتک می افتد ، عصبیت های خود کاهنده - که عامل تضعیف مدیریت بحران است - رنگ می بازد و اعتماد به نفس جایگزین می شود. منطقا آقای دکتر روحانی برای تحقق این شعار یا برنامه انتخاباتی باید از تمامی وزیران دولت خود طرح های یکصد روزه در حوزه های تخصصی را بخواهند. افراد حاذق ، درد بیمار را بخوبی تشخیص می دهند و می توانند برای کنترل علایم بیماری ، درمان فوری را در دستور کار قرار دهند تا پس از کنترل نشانه های بیماری، ‌فرصت و تمرکز درمان کامل و مبنایی را به دست آورند.

به منظور صرفه جویی زمانی، لازم است قبل از استقرار دولت کلیه طرح های کوتاه مدت (یکصد روزه) در هر حوزه فهرست شوند تا بلافاصله پس از استقرار ، عملیاتی شوند . به نظر می رسد این طرح ها باید واجد ویژگی های زیر باشند:

1. حتی المقدور، هزینه نداشته باشد بلکه یک یا چند بخشنامه یا پیگیری جدی یا بن بست شکنی باشد . اموری که جهت گیری حل مشکلات و روان سازی امور و اعتماد به مردم در آن دیده شود . 

2. رویه ها و بخشنامه های متناقض بلافاصله ملغی شود. متقابلا از قوانینی که تصویب شده اما اجرا نشده بلافاصله رونمایی شود !

بعضی قوانین یا ساختارها نیز نیازمند اصلاح و بلکه اصلاحات اساسی اند. تیم های کارشناسی بر تهیه پیش نویس (اصلاحیه، استفساریه ، ماده واحده و ...)‌ همت گمارند تا از فضای تفاهم با مجلس حداکثر بهره بردای شود . بسیاری از موارد نیز با اصلاح آیین نامه و بخشنامه و اصلاح روش،‌ حل می شوند. اگر قبل از استقرار دولت، ‌این موارد آماده شود و در اوایت دولت قرار گیرد بدون شک در یکصد روز اول ، تصویب هم شده است.

3. به مردم رسما اعلام شود که هر سیاست اعلامی، حداقل تا چه زمانی تغییر نمی یابد تا به نگرانی مردم از تصمیمات خلق الساعه پایان داده شود و امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری پیدا کنند .

4. کارمردم به خودشان واگذار شود. وقتی دولتی مدعی است درصدد مــردمی کردن امـور است یعنی منطقا باید کار را به سازمان های صنفی واسپارد زیرا واژه مردم به قدری کلی است که امکانی تبلیغاتی برای همه است ! مردم ، توده ای بی شکل و بشدت کلی است که جز از طریق دسته بندی و ساماندهی در دسته جات مختلف معنا نمی یابد و توان اِعمال قدرت ندارد . به همین جهت احزاب ، اتحادیه ها ، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد و همگنان ، موضوعیت می یابند تا مطالبات توده ای را قشر بندی و در هر قشر، اولویت بندی کنند .

دولت قوی، صنوف را رقیب خود نمی داند بلکه توان تجمیع و اجماع همه آنها را دارد. این دولت ضعیف است که بلافاصله پرده امنیتی بر همه جا می کشد تا ناکارآمدی خود را در پشت آن پرده پنهان کند . وقتی از واگذاری امور به مردم (صنوف) سخن می گوییم محورهای زیر را مراد می کنیم :

1- برنامه ها از این تشکل ها گرفته شود زیرا آنان قبلا و به طور تفصیلی، آسیب شناسی کرده اند، گره های اصلی را شناخته اند و‌ اولویت ها و راه حل ها را فهرست کرده اند (یا لااقل ظرفیت این کار را دارند) پس نیازی نیست چرخ را از ابتدا اختراع کنیم . ضمن آن که در تدوین قوانین و مقررات جدید یا اصلاح مقررات قدیمی از توان کارشناسی آنها می توان بهره گرفت . 

2- وزیران را این تشکل ها به رئیس جمهور معرفی کنند. البته بدیهی است باید به آنها گفت مثلا 3 نفر را به ترتیب اولویت معرفی کنید که به ما و دولت ما بخورند، ‌تراز وزیر داشته باشند و زمینه رای اعتماد مجلس را هم داشته باشند. فکرش را بکنید اگر وزیر صنعت و تجارت را اتاق بازرگانی، وزیر بهداشت را نظام پزشکی و نظام پرستاری ، ‌وزیر راه و شهرسازی را نظام مهندسی، وزیر جهاد کشاورزی را نظام کشاورزی، معاون سینمایی وزارت ارشاد را خانه سینما و ... را معرفی کنند چه همدلی مبارکی ایجاد می شود. با این واگذاری، دولـت از اعتماد خود به مردم (صنوف) پرده بر می دارد و متقابلا صنوف، دولت را از آن خود می دانند (‌اعتماد مردم به حاکمیت) و دولت واقعا" مستظهر به پشتیبانی ملت می شود. حتی اگر در پاره ای موارد، ‌محظوراتی وجود دارد می توان به جای تعهد اجرای برنامه پشنهادی یا به کارگیری افراد معرفی شده، لااقل کار را با مشورت صنوف جلو بُرد.

3- با حذف تصدی گری ها از ساختار تشکیلاتی دستگاه ها، دولت را سبک و چابک سازیم و داوری ها،‌ اعتبارات و ... را البته با حفظ حقوق حاکمیتی به تشکل ها بسپاریم. بدیهی است هرچه تشکل، یکپارچه،‌ فراگیر و متکی به قانون مصوب باشد (نظیر نظام صنفی،‌ نظام پزشکی و ...) میدان دهی به او وجاهت دارد وگرنه تشکل های موازی و متعدد به صرف ثبت شدن و تعدادی عضو داشتن ،‌ ملاک نیست .