خط و نشان های نا اصولگرایانه

اکنون که حماسه ی سیاسی با پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به سرانجام رسیده است، هیجان و التهاب روزها و هفته­های رقابت، باید جای خود را به همکاری و رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و متانت و دانایی نیز جایگاه شایسته ی خود را به دست آورند.» 

اینها بخشی از پیام مقام معظم رهبری پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92 و پیروزی شیخ حسن روحانی در آن کارزار است. رهبر انقلاب از نامزدهای رقیب و جریان­های پیروز نشده، می­خواهد که رئیس جمهور منتخب را یاری رسان باشند و از فضای تخریب و کارشکنی دوری جویند.

به رغم آنکه اصول­گرایان به طرق مختلفی نتایج انتخابات را قرائت کردند و برخی جریان­ها پیروزی دکتر روحانی را پیروزی اصول­گرایی دانستند و بخش دیگری این نتایج را شکست قطعی اصلاح­طلبان خواندند، اما ناگفته پیداست که هر قاضی منصفی می­داند که نتایج انتخابات، نه تنها با پیروزی اصول­گرایان همراه نبوده که عدم توفیقی نمایان را به پیکره این جریان وارد آورده است. از سوی دیگر اصلاح­طلبان با اجماع حداکثری پیرامون شیخ حسن روحانی نقشی کلیدی در این پیروزی ایفا کردند و موفق شدند پس از هشت سال، دوباره به سطح اول مدیریت کشور بازگردند.

فضای هیجانی هر انتخاباتی ایجاب می­نماید تا در آن فراگرد، جریان­های مختلف سعی داشته باشند با پیگیری اقدامات مختلف رقیب را کنار زده و خود را به عنوان جریان شایسته به مردم معرفی نمایند و طرف­های دیگر ماجرا را فاقد صلاحیت­های لازم برای پیشبرد امورات کشور جلوه­گر نمایند. اما پس از پایان این بازه زمانی و فروکش کردن فضای رقابتی، منطق و دانایی و البته رفاقت باید جای آن هیجانات را بگیرد.

 بر همین اساس، حال در شرایطی که انتخابات و فضای هیجانی ناشی از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به اتمام رسیده­است، طرح مسائلی که با عقلانیت و منطق خویشاوندی اندکی دارد و در راستای نیل به وضعیت مطلوب قرار نمی گیرد محل تامل است و جای تعجب دارد.

با رصد و افکارسنجی جریانات اصول­گرا، به رغم بروز و ظهور متانت و دانایی در عموم جریانات اصول­گرا، بخش­های دیگری از این مجموعه رفتارهایی خلاف قاعده و چارچوب از خود نشان داده اند. در شرایطی که حسن روحانی با حمایت یا تخریب هر جریان یا طیف سیاسی، به عنوان نامزد پیروز انتخابات معرفی گردیده است، طرح مسائلی چون تعیین پیش شرط برای معرفی وزاری دولت آینده از سوی برخی نمایندگان اصول­گرای مجلس شورای اسلامی به دور از انصاف و منطق است. از طرف دیگر در فضایی که همیاری و همکاری با رئیس جمهور منتخب باید در اولویت جریان­های مختلف سیاسی قرار گیرد، تهدید رئیس جمهور منتخب به کارشکنی از سوی طیفی دیگر جریان اصول­گرایی در چه چارچوبی می­گنجد؟ از سوی دیگر، برخی شخصیت­های برجسته سیاسی کشور که در جایگاه­های مختلف کشور حضور دارند در اظهارنظرهایی به خط و نشان کشی برای آقای روحانی مشغول گشته­اند و حضور برخی افراد را در کابینه ایشان منع کرده­اند. ناگفته پیداست که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، معرفی کابینه و فرآیند اعطای رای اعتماد به آنها فرآیندی دو سویه میان قوه مجریه و مقننه است و اظهار نظرهای نابجا از سوی افراد مسئول که مسئولیتی در این این دو قوه ندارند، چندان نمی­تواند مقبول و مورد پذیرش قرار گیرد. سخن گفتن از بایدها و نبایدهای اعضای کابینه در حیطه اختیارات جریان­های مختلف نیست و تنها رئیس جمهور منتخب می­تواند در این حوزه تصمیم­گیر و تصمیم­ساز باشد. طبیعتا گروه­های مختلف می­توانند نظرات، مشاوره­ها و منویات خود را در چارچوب توصیه به رئیس قوه مجریه ارائه دهند اما تعیین شرط و پیش شرط نه تنها نوعی بی­احترامی به حریم و جایگاه رئیس جمهوری منتخب، که نوعی توهین به 18 میلیونی است که با دیدگانی باز و آگاه تصمیم گرفته­اند سکان اجرایی کشور را به شیخ حسن روحانی بسپارند.

به نظر می­رسد پیگیری رویکرد­های اینچنینی آن­هم در شرایطی که هنوز رئیس دولت، تحلیف را به انجام نرسانده است، به دور از سفارشات مقام معظم رهبری است و کار را برای آغاز فعالیت رئیس جمهور منتخب دشوار می­نماید.

همچنین توجه به این نکته نیز ضروری به نظر می­رسد که پارلمان در نظام­های نیمه ریاستی چون جمهوری اسلامی، کارویژه­ای نظارتی دارد و این مولفه بر اجرای صحیح عملکردهای دستگاه اجرایی کشور نقش به­سزایی خواهد داشت. اما عنایت به این نکته نیز حائز اهمیت است که کارویژه نظارتی مجلس نباید به اهرمی جهت اعمال فشار به قوه مجریه تبدیل گردد و قوه مقننه از این طریق، دولت را تحت فشار قرار دهد تا منویات مد نظر پارلمان را پیگیری نماید. در شرایطی که اکثریت مطلق کشور با آرای 18 میلیونی خود، رئیس جمهور منتخب را برگزیده­اند، انتشار پیش شرط­ها و تعیین مصداق­ها برای رای اعتماد به وزاری احتمالی، فضا را برای معرفی کابینه آینده ناسالم می­سازد. ضمن اینکه در پیش گرفتن چنین رویه­ای در تناقض جدی با فرمایشات مقام معظم رهبری است و به مثابه نخستین سنگ­اندازی­ها مقابل پای شیخ حسن روحانی و دولت جدید است.